في جلسة برلمانية حاسمة عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025، ليضع بذلك حدًا لسنوات من الجدل والتباين حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ويستهدف القانون الجديد إعادة تنظيم الإيجارات للوحدات السكنية وغير السكنية التي يشغلها أشخاص طبيعيون، من خلال قواعد جديدة تُراعي التوازن بين حقوق الطرفين.
تفاصيل زيادة القيمة للشقق السكنية في الإيجار القديم
ينهي القانون الجديد العمل بنظام الإيجار القديم الذي ظل ساريًا لعقود بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لكنه يمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من لحظة تطبيقه الفعلي، وهي مهلة تهدف إلى تمكين الملاك والمستأجرين من توفيق أوضاعهم القانونية، بما يقلل من حدة التغيير ويمنع أي صدامات مفاجئة.
وأدخل القانون آلية جديدة لتسعير الإيجارات السكنية، تقوم على تصنيف المناطق حسب درجة تميزها. ففي المناطق الراقية، ترتفع الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُحسب بـ10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه، في حين تلتزم المناطق الاقتصادية بنفس النسبة مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا.
وسيبدأ تطبيق هذه القيم اعتبارًا من الشهر التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، مع إلزام جميع المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة. وبمجرد إعلان نتائج تلك اللجان، تُحتسب الفروق الإيجارية – إن وُجدت – ويتم تقسيطها على عدد الشهور المستحقة.
الوحدات غير السكنية تدخل إطار التعديل
شمل القانون أيضًا الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، حيث نصّت المادة الخامسة على رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة من أول شهر بعد سريان القانون، بهدف إعادة تقييم تلك العلاقة بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام التجاري أو المهني.
وتنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية المحسوبة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة، سواء في الحالات السكنية أو غير السكنية. وتبدأ هذه الزيادة من أول استحقاق إيجار بعد سريان القانون، وتُحتسب بشكل تراكمي دون الحاجة لتوقيع أي اتفاق جديد بين الطرفين.
حالات الإخلاء الفوري: معايير صارمة لحماية الملاك
حدد القانون حالتين يمكن فيهما للمالك استعادة الوحدة قبل انقضاء مدة الإيجار، شريطة اللجوء للقضاء: الأولى إذا ثبت أن الوحدة ظلت مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، والثانية إذا كان المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع الحفاظ على حق التعويض وفقًا لما يقرره القضاء.
ومن حيث البعد الاجتماعي، منح القانون المستأجرين أو من يمتد إليهم العقد فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية. وراعت الدولة في هذا الجانب أولوية الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مما يُعد محاولة لتوفير حلول عادلة وإنسانية في ظل التحولات القانونية الجديدة.
