عقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة بمجلس النواب صباح اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الحيوية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.
الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم
وقد تم الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجار القديم، كما وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
توفير بدائل للأسر المتضررة
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شددت على ضرورة تسليم مجلس النواب بيانًا تفصيليًا يتضمن الأراضي المتاحة للبناء في مختلف المحافظات، وهذا تمهيدًا لإقامة مشروعات سكنية جديدة توفر بدائل مناسبة للأسر المتضررة من تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشارت الدكتورة إلى أن هذه الأراضي تتنوع ما بين أراضي مستردة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وأخرى تابعة لولاية المحافظات أو لهيئة الإصلاح الزراعي، وتقع جميعها داخل الأحوزة العمرانية، مما يجعلها صالحة لإقامة وحدات سكنية بديلة.
أصحاب عقود الإيجار القديم
وأضافت وزيرة التنمية المحلية التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم، فضلاً عن وجود أراضي في مختلف المحافظات تتيح توفير مساكن بديلة تخفف من حدة أزمة السكن.
اقرأ أيضا: «الإيجار القديم إلى زوال؟».. البرلمان يكتب الفصل الأخير
القرارات النهائية للجلسة
وأكد الدكتور خيرت أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر التي تصنف كمستأجرين أصليين في نظام الإيجار القديم بلغ 409,276 أسرة، جميعهم تجاوزوا سن الـ60 عامًا بحلول عام 2017، من إجمالي 1.6 مليون أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية.
ونوه بركات على أن هذه الفئة تتركز بشكل كبير في عدد من المحافظات، حيث تأتي القاهرة في المقدمة بـ176,900 أسرة، تليها الإسكندرية بـ65,021 أسرة، ثم الجيزة بـ57,843 أسرة، والدقهلية بـ11,300 أسرة.
وأشار رئيس الجهاز أن هذا التصنيف الإحصائي مبني على منهجيات دولية معتمدة، تراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. كما أشار إلى أن باقي الأسر تصنف ضمن الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين، وفقًا لمؤشرات متعددة تتعلق بتاريخ بناء العقار وبيانات الأسرة والعلاقات التوارثية داخل الوحدة السكنية.
اقرأ أيضا: الإيجار القديم على طاولة النواب مجددًا.. نهاية اجتماع ساخن وإجماع مبدئي
وأضاف بركات أن الجهاز المركزي للإحصاء يعد الجهة الرسمية المسئولة عن توفير البيانات الدقيقة التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ قراراتها، لافتًا إلى إصدار الجهاز تقارير دورية تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم جهود التنمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
وانتهت الجلسة بموافقة مجلس النواب، مبدأياً، على مشروعي القانونين، على أن تستكمل مناقشتهما في جلسة الأربعاء المقبلة.
