أعادت قضية الطفل ياسين نفسها إلى الواجهة مجددًا، قبل ساعات من نظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثالثة استئناف المتهم «ص.ك.ج.» ضد حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، وكانت هذه القضية، التي أدين فيها المتهم بنهش جسد الطفل، قد أثارت غضبًا واسعًا في الرأي العام.
قضية الطفل ياسين
وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، في القضية رقم 33773 لسنة 2024، والمعروفة إعلامياً بقضية الطفل ياسين، والمتهم فيها «ص» بهتك عرض.
وتتكون جناية هتك العرض بالقوة من أركان مادية ومعنوية، يُشكل الركن المادي لهذه الجريمة، بموجب المادة 268 من قانون العقوبات، فعلًا مخلًا بالحياء، يُرتكب بالقوة أو التهديد، ويُمس جسم المجني عليه، ويتمثل هذا الفعل في اعتداء جسدي عمدي على حرية المجني عليه الجنسية، سواء كان رجلًا أو امرأة، بالغًا أو طفلًا، ويمس عورته أو يخدش حياءه، مُنتهكًا بذلك حصانة جسده وحمايته الأدبية.
جريمة هتك العرض
وهتك العرض جريمة تتحقق بمجرد ملامسة مواضع العفة أو العورة، سواء أُزيلت الملابس أم لا، وسواء تركت الملامسة أثرًا أم لم تترك، ويكفي أن يكون الفعل فاحشًا ومخلًا بالحياء ليُعد هتك عرض، حتى لو بقي كل من الجاني والمجني عليه مُلتحفًا بملابسه.
ويُعد أي لمس لأجزاء الجسم المصنفة عورات هتك عرض، بغض النظر عن وجود قوة أو تهديد، ويشمل ذلك الإكراه المادي (القوة) والمعنوي (التهديد)، والإكراه المعنوي يُعرف بضغط نفسي يُسلب المجني عليه حريته في الاختيار، دون إلغائها تمامًا كما في الإكراه المادي (مثل التهديد بالضرر)، وفي هذه الحالة، يُعد الخضوع أو السكوت إكراهًا معنويًا، ينفي الرضاء، مما أدى إلى الحكم على المتهم بالسجن المؤبد.
