دخلت وزارة النقل في أزمة إعلامية خلال الأيام الماضية مع جريدة “فيتو” بعد نشر الأخيرة ملفًا صحفيًا تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، والذي تضمن موضوعًا فرعيًا بعنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة، أكدت أنها تابعت ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحة عدة نقاط أساسية:
تفنيد المعلومات المنشورة
أشارت الوزارة إلى أنها أصدرت بيانًا صحفيًا (رقم 1) للرد على ما ورد بالصحيفة من أخبار وصفتها بأنها “غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها قامت بتفنيد الادعاءات المنشورة وإظهار الحقائق للرأي العام.
لا نية لحبس الصحفيين
وشددت وزارة النقل على أن ما أثير حول نيتها “حبس الصحفيين” غير صحيح، لافتة إلى أنها تقدمت فقط بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته الجهة المختصة بفحص مثل هذه الشكاوى، واتخاذ ما يراه مناسبًا وفق القوانين واللوائح المنظمة.
اقرأ أيضا: كامل الوزير يقدم شكوى ضد فيتو.. و”الصحفيين” تعلن تضامنها مع الجريدة
احترام حرية الصحافة مع التحري عن الدقة
وأكد البيان أن الوزارة تحترم حرية الصحافة وحق تداول المعلومات، لكنها في الوقت نفسه ترفض نشر أخبار “مغلوطة” قد تستغلها بعض المنصات لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، مضيفة أن محرري الملف لم يتواصلوا مع المسؤولين بالوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، رغم أن الوزارة تتيح المعلومات للجميع بشفافية.
موقف الشكوى للنائب العام
وبشأن ما تم تداوله حول تقديم شكوى للنائب العام، أوضحت الوزارة أنها لم تستكمل هذا الإجراء، مكتفية برفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أن هدفها مواجهة المعلومات غير الصحيحة وليس تقييد حرية الصحفيين.
وشددت وزارة النقل في بيانها على تقديرها لدور الصحافة والإعلام في الرقابة المجتمعية، مرحبة بالنقد الموضوعي والبنّاء، لكنها في المقابل ترفض الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تسيء لمؤسسات الدولة وتضلل الرأي العام.
بداية الأزمة بين وزارة النقل وجريدة فيتو
تعود الأزمة إلى ملف صحفي نشرته جريدة “فيتو” في عددها رقم (676) الصادر يوم 19 أغسطس 2025، بعنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، وتضمن مادة فرعية بعنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”.
الملف الصحفي أثار جدلًا واسعًا بعدما أشار إلى وجود تضارب في آليات الاستعانة بقيادات سابقة داخل وزارة النقل، وهو ما اعتبرته الوزارة “معلومات مغلوطة” تستوجب الرد.
وسارعت وزارة النقل إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه تلك المزاعم، موضحة أن عدد المستشارين بديوان عام الوزارة لا يتجاوز اثنين فقط، أحدهما قانوني منتدب من مجلس الدولة، والثاني متخصص في الطرق ومعار من جامعة الزقازيق، مؤكدة أن التعيينات القيادية تخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وعلى خلفية ذلك، تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أحالها إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير لبحثها وفق الضوابط، مع تقديم شكوى موازية إلى النائب العام لم تستكمل الوزارة إجراءاتها.
الأزمة ألقت الضوء على العلاقة بين المؤسسات الرسمية والصحافة، حيث شددت وزارة النقل على حقها في مواجهة “الأخبار غير الصحيحة”، فيما أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي على ضرورة اللجوء إلى الرد والتوضيح بدلًا من الملاحقة القضائية، مؤكدًا أن غياب قانون واضح لتداول المعلومات يعقّد المشهد الإعلامي.
