أثارت واقعة سوزي الأردنية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل اتهامها بغسل نحو 15 مليون جنيه، جنتها من نشاط غير قانوني على منصة “تيك توك”.
ورغم أن القبض على صانعة المحتوى قد تم قبل فترة، إلا أن البيان الرسمي الصادر عن الداخلية أعاد فتح القضية إلى واجهة الرأي العام، وطرح تساؤلات كثيرة بين المتابعين حول كيفية تحقيق هذه الأرباح الضخمة من البث المباشر.
اقرأ أيضًا: آخر تطورات قضية سوزي الأردنية.. غسل 15 مليون في عقارات
لايفات ومشاهدات.. ثم أموال بلا مصدر مشروع
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت منصة “تيك توك” لبث مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم المجتمع، وتهدف بالأساس إلى تحقيق نسب مشاهدات عالية تدر عليها أموالًا طائلة عبر الهدايا الافتراضية التي يرسلها المتابعون خلال البث المباشر، والتي يتم تحويلها لاحقًا إلى أرباح مالية فعلية.
لكن المثير في القضية لم يكن فقط مصدر الأموال، بل محاولات المتهمة لتغطية تلك الأرباح بمظهر قانوني، حيث لجأت إلى شراء وحدات سكنية وعقارات، وإجراء تحويلات مالية بطرق مختلفة، من أجل إضفاء طابع شرعي على أموال جُمعت بطرق غير قانونية، وهي الخطوة التي أدت إلى تصنيف الواقعة كجريمة غسل أموال متكاملة الأركان.
وبحسب التحقيقات، يندرج بوضوح تحت بند “غسل الأموال”، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
اقرأ أيضًا: هل التصديق على قانون الإيجار القديم يؤدي لطرد المستأجرين؟
ما عقوبة غسل الأموال في القانون المصري؟
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن مرتكب هذه الجريمة يواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مِثلي الأموال محل الجريمة، كما ينص القانون على مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في العملية، بل وحرمان المتهم من ممارسة بعض الأنشطة أو إغلاق أي منشآت ضالعة في الجريمة.
وتعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وغالبًا ما ترتبط بجرائم أخرى مثل الاتجار غير المشروع، والجرائم الإلكترونية، والاحتيال المالي.