ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم سوزي الأردنية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات رسمية تتهمها بنشر محتوى اعتبر خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم المجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد تلقت الجهات المعنية عددًا من الشكاوى من مواطنين ومحامين، تتضمن اتهامات للمذكورة بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وألفاظ غير لائقة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من تحديد مكان إقامة المتهمة داخل نطاق قسم المطرية بالقاهرة، حيث تم ضبطها واقتيادها للتحقيق، وقد أقرت خلال الاستجواب بمسؤوليتها عن المحتوى محل الجدل، مبررة تصرفها بالسعي إلى الشهرة وزيادة التفاعل على حساباتها.
اقرأ أيضًا: شيخ أزهري يحرم التيك توك.. صار منصة لتجارة المخدرات والفضائح
إحالة سوزي الأردنية إلى نيابة الطفل
وفي ضوء كون المتهمة من الأحداث، تمت إحالتها إلى نيابة الطفل بمجمع محاكم الأميرية، والتي باشرت التحقيقات صباح السبت. وتشير مصادر مطلعة إلى أن قائمة الاتهامات لا تقتصر على فيديو واحد، بل تشمل عدة مقاطع تم تداولها عبر “تيك توك” ومنصات أخرى، أثارت موجة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: التفاصيل الكاملة لانفجار حفل محمد رمضان بالساحل
وأكدت النيابة العامة والجهات المختصة أنها تتعامل مع القضية في إطار احترام حقوق الطفل، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لمثل هذه الحالات، خاصة في ظل ما اعتبروه “تكرارًا لمظاهر الانفلات الأخلاقي الرقمي” عبر منصات الإنترنت.
الجدير بالذكر أن “سوزي الأردنية” ليست المرة الأولى التي تواجه فيها اتهامات مماثلة، ففي أكتوبر 2024، صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين على خلفية قضية انتهاك القيم الأسرية وسبّ والدها علنًا، قبل أن تُخفف العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه من قبل محكمة الطفل.
كما سبق أن خضعت لتحقيقات في قضايا تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام إلى جماعة محظورة، وبث تصريحات تم تفسيرها على أنها مسيئة للرسول محمد، ما تسبب حينها في حالة من الغضب العام على منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الواقعة في وقت تتسع فيه الدعوات لفرض رقابة مشددة على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل، مع مطالبات بإقرار ضوابط أكثر صرامة لحماية النشء من المحتويات غير الملائمة، وضمان التزام المستخدمين بقيم المجتمع وآدابه العامة.
وتؤكد الجهات المختصة استمرار جهودها في رصد المخالفات الرقمية ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن الأخلاقي والاجتماعي.
