أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، حالة من الاستقرار عند نفس مستوياتها التي وصلت إليها مطلع الأسبوع، تزامنًا مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.
هذا القرار كان متوقعًا من قبل الأسواق، مما ساهم في استقرار أسعار الذهب محليًا، وسط ترقب لحركة الأسواق العالمية.
هل تتأثر أسعار الذهب بقرار البنك المركزي المصري؟
أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر عائد الإقراض عند 25%، كما ثبتت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.5%، إلى جانب الإبقاء على كل من سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
ويُعد هذا القرار محاولة لموازنة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق النقد.
أسعار الذهب في مصر اليوم
وبحسب البيانات المعلنة، جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية على النحو التالي:
عيار 14 سجّل 3080 جنيهًا
عيار 18 وصل إلى 3960 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4620 جنيهًا
عيار 24 استقر عند 5280 جنيهًا
أما الجنيه الذهب فقد سجّل 36960 جنيهًا
تحركات الذهب عالميًا تدعم الاتجاه الصعودي
على الساحة العالمية، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% خلال تعاملات اليوم، حيث وصلت الأوقية في التداولات الفورية إلى 3326.48 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية لتصل إلى 3335.10 دولار للأوقية.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بانخفاض أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
وفي مراجعة لأداء الذهب خلال شهر يونيو الماضي، يتضح أن المعدن الأصفر تعرض لهبوط ملحوظ رغم تسجيله ذروة سعرية منتصف الشهر، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4700 جنيه في بداية يونيو إلى 4600 جنيه بنهايته، بعدما كان قد بلغ 4900 جنيه يوم 14 يونيو، ليسجل بذلك خسارة تقدر بـ 300 جنيه، أي ما يعادل 6%.
كما خسر عيار 18 نحو 258 جنيهًا خلال نفس الفترة، فيما تراجع الجنيه الذهب بنحو 2440 جنيهًا.
تعافٍ في يوليو لا يمحو آثار التراجع في أسعار الذهب
على الرغم من أن أسعار الذهب بدأت مسارًا صعوديًا طفيفًا منذ مطلع يوليو، فإن المكاسب لا تزال محدودة. فعيار 21 ارتفع اليوم إلى 4620 جنيهًا، أي بفارق 20 جنيهًا فقط عن السعر المسجل في نهاية يونيو، بينما صعد عيار 18 إلى 3960 جنيهًا، بزيادة قدرها 18 جنيهًا، وهو ما يعكس حذر السوق والمستهلكين من التقلبات المستمرة في الأسعار.