حدد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية سريعاً، وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون.
حالات إخلاء الوحدات السكنية وفقا لقانون الإيجار القديم
وتنص المادة على أنه مع عدم الأخذ بأسباب الإخلاء الواضحة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء وحدته السكنية وردّه إلى المالك في نهاية المدة أو حال تحقق أي بعض الحالات التالي:
- عند ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- عند إثبات أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
اقرأ أيضا: نص قانون الإيجار القديم كاملا.. بعد موافقة مجلس النواب عليه
عقوبة من يمتنع عن الإخلاء
وفي حالة تم الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ أمر الطرد.
الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء
كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء، وهي:
- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.
- عند عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بالدفع مع استيفاء الإجراءات القانونية، وفي حال سداد الأجرة والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة أو عند تنفيذ الحكم، لا يُنفذ الطرد. أما إذا تكرر التأخير دون مبرر، يحكم بالإخلاء، فضلاً عن ثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك.
- أثناء صدور حكم قضائي نهائي بثبوت استخدام المكان المؤجر بطريقة تضر بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو النظام العام.
كما أوضحت مواد القانون أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، مع مراعاة الحالات القانونية المنظمة لذلك.
