وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 أبريل الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وبإقرار مشروع قانون العمل الجديد، فإنه أصبح يتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
23 ميزة يقدمها قانون العمل الجديد
يحقق مشروع قانون العمل الذي تم الموافقة عليه، التوازن بين علاقات العمال وأصحاب العمل، ويقدم العديد من المزايا والتنظيمات الجديدة، والتي تتلخص في التالي:
- التوازن في تنظيم أوقات العمل، وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا بعض الأعمال التى يحددها الوزير المختص بقرار منه.
- أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن بشرط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك.
- منح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته.
- وضع سلطة تحديد ميعاد الإجازة السنوية لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج.
- سمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافٍ.
- قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
اقرأ أيضا: وزير العمل يهنئ العمال بصدور قانون العمل الجديد.. ماذا تعرف عنه؟
- تضمن القانون نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، تستوفى قبل المصروفات القضائية.
- نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
- تبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وهى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضى تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة.
- لصاحب العمل حق الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
- التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل، فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.
- أجاز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهى شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون.
- تيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة.
- راعى المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، تتمثل في التالي:
- عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل.
- نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر.
- عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية.
- مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- كما فوض الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
- شجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
- حقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، بأن أوجب الاعتداد باستقالة العامل وأن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
- بهذا البند قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
- تضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، مما يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية.
- إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من تلك المحكمة؛ لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به، لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
- إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
- إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة.
- يجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء، الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم.
- إذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة “حكم تحكيم” مُنهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وزير العمل يهنئ العمال بصدور القانون الجديد
كان وزير العمل محمد جبران تقدم بالتهنئة إلى الشعب المصري والعمال بشكل خاص، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، كما سيحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
كما تقدم وزير العمل بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول لحين صدور هذا التشريع الجديد للعمال.
