يتعرض البعض عند تقسيم الأموال، أو الميراث، إلى الاضطرار للتنازل عن حقه لغيره، فهل هذا التنازل يعد تغييرا للحكم الشرعي، أم هو نوع من الفضل والإحسان يثاب فاعله؟.
وقد أجاء الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل، موضحا أن هذه تعد مسألة مهمة، لكن لا بد من التفريق بين التنازل عن الحق وتغيير الحكم الشرعي.
الفرق بين التنازل عن الحق وتغيير الحكم الشرعي
وأوضح أمين الفتوى، عبر برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضاية الناس، أن التنازل عن الحق، كأن يُقسم الميراث، ونجد أن الأخت فقيرة ومحتاجة، فيُقال للأخ، وهو ميسور الحال: “تفضل وتنازل عن نصيبٍ بسيط من مالك لأجل أختك، من باب الفضل والإحسان، وليس إلزامًا”، فهذا يُعد تنازلًا عن الحق، وهو أمر جزئي لا يمكن تعميمه.
أما إذا قمنا بتعميم هذا التنازل وجعلناه قاعدة مُلزمة للجميع، فإننا بذلك نكون قد غيّرنا الحكم الشرعي، وهنا يكمن الفرق الجوهري.
وأشار “فخر” إلى أنه لا مانع من التنازل الطوعي بين الناس – رجالًا ونساءً – في الحالات التي تستدعي ذلك، فهو من مكارم الأخلاق ومحاسن التعامل، ولكن لا يجوز لنا أن نجعل هذا التنازل ملزمًا شرعًا.
اقرأ أيضا: ما هو الذكر الذي يرد القضاء والقدر؟.. باحث بالأزهر يجيب (فيديو)
وتابع: إذا رأيت أختي في حاجة، فلا بأس أن أتنازل عن جزء من مالي لها، من غير أن تطلب، وهذا من باب الفضل، لكن أن ندعو إلى جعل هذا التنازل واجبًا عامًا يُطبق على الجميع، فذلك يعني أننا قد غيّرنا الحكم الشرعي.
هل يجوز لنا أن نُغيّر حكمًا شرعيًا؟
أكد الدكتور علي فخر، أن الذي يحكم في الشرع هو الشرع نفسه، وليس الإنسان، فالشرع الشريف هو أوامر الله ونواهيه لعباده، كي تُصلَح أحوالهم في الدنيا.
ولذلك لا يجوز أن يُعمل الإنسان عقله ويدعو الناس إلى فكرة تُفضي إلى تغيير الأحكام الشرعية، فمن هو ليصدر حكمًا ويغيّر ما شرعه الله، بهذا يكون قد انقلبت من محكوم بالشرع إلى حاكم عليه، وهذا لا يجوز.
