أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بإحالة 3 عاملين بالوزارة إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العاملين المحالين إلى إلى النيابة الإدارية، يعملون بإحدى المديريات الحدودية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منهج الحسم والانضباط الذي تنتهجه وزارة الأوقاف.
تجاوزات جسيمة
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن قرار الإحالة ذلك، جاء بناءً على مذكرة تفصيلية، أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات.
وأوضحت أن من تلك التجاوزات التي ارتكبها المحالون، السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام 2022، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
مخالفات تمس قدسية المساجد
كما أسفرت التحقيقات الأولية مع المخالفين، عن اكتشاف تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
الإصلاح الإداري مستمر
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة، مستمرا على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري، بقوة وشفافية، مؤكدة على أنها لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته الوظيفية.
