تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وخاصة العمال منهم، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري.
مزايا قانون العمل الجديد
وأوضح “جبران” أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، كما سيحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية
وتقدم وزير العمل بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدور هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق صبيحة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
اقرأ أيضا: العمل تعلن عن وظائف للأطباء في البحرين براتب يصل لـ540 ألف جنيه
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد في جلسات سابقة، تأتي اليوم الموافقة النهائية وإقرار القانون بشكل تام، ليصبح جاهزًا للتنفيذ.
الهدف من قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
كما تتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة هامة جدا، حيث تدفع نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
