أقر البرلمان الإندونيسي اليوم الخميس، تعديلات مثيرة للجدل على القانون العسكري للبلاد، والذي سيخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط العسكريين، ومن المتوقع أن تحدث احتجاجات في الشوارع ضد التغييرات، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى تعيد حقبة «النظام الجديد»
وتعرضت المراجعات لانتقادات من جماعات المجتمع المدني، التي تقول إنها قد تعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى حقبة «النظام الجديد» القاسية للرئيس القوي السابق سوهارتو، عندما سيطر ضباط الجيش على الشؤون المدنية.
وقاد رئيس مجلس النواب بوان ماهاراني التصويت بالإجماع في مجلس بكامل هيئته وأقر القانون رسميًا، قائلًا إنه يتوافق مع مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقام الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي وكان قائدًا للقوات الخاصة في عهد سوهارتو، بتوسيع دور القوات المسلحة إلى ما كان يعتبر مناطق مدنية، بما في ذلك برنامجه الرئيسي للوجبات المجانية للأطفال.
وانتقدت جماعات حقوقية التورط العسكري المتزايد لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتهاكات للسلطة وانتهاكات لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب من عواقب الأفعال.
احتجاجات متوقعة في الشوارع رفضًا للتعديلات الجديدة
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يطالب الضباط بالاستقالة من الجيش قبل تولي مناصب مدنية في إدارات مثل مكتب المدعي العام، وقال أحد المشرعين إن الضباط لا يمكنهم الانضمام إلى الشركات المملوكة للدولة، لمواجهة المخاوف من تورط الجيش في الأعمال.
وأشار متظاهرون من عدة مجموعات ديمقراطية وطلاب إلى أنهم سينظمون مسيرات أمام المبنى البرلماني في جاكرتا.
وكان بعض الطلاب قد خيموا عند البوابة الخلفية للمبنى البرلماني منذ مساء الأربعاء احتجاجا على القانون وطالبوا الحكومة بسحب جميع العسكريين من الوظائف المدنية.
