اختتمت لجنة مشتركة من لجان مجلس النواب (الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية) اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المُقدّمين من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ، وستُستأنف اللجنة اجتماعاتها غداً لمواصلة المناقشة.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وحضر اجتماع اللجنة اليوم كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية، بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير وحدات سكنية بديلة للحالات التي سيتم إخلاؤها بموجب المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، وسيُستغل هذا التعاون في بناء مشاريع سكنية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين المتأثرين بتطبيق القانون.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الأولى من حصر الأراضي المناسبة لإقامة وحدات سكنية بديلة، ستشمل أربع محافظات هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والتي تضمّ نحو 82٪ من المستفيدين من المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجارات القديمة.
ضياء داود يعبر عن قلقه من مشروع قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، عبّر النائب ضياء الدين داود عن قلقه الشديد من مشروع قانون الإيجار القديم الحكومي بصيغته الحالية، مُحذّرًا من عواقبه الوخيمة في حال إقراره بحدّه الزمني المحدد بخمس سنوات فقط لتحرير العلاقة الإيجارية، مُشيراً إلى احتمالية حدوث كارثة.
خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أكد النائب ضياء الدين داود أن حكم المحكمة الدستورية لا يلزم مجلس النواب بإصدار القانون بصيغته الحالية، معربًا عن قلقه من عواقبه الوخيمة.
وحذّر من أن تجاوز المدة الزمنية سيؤدي إلى فراغ تشريعي نتيجة لسقوط المادتين 1 و 5، مؤكدًا أنه لا يوجد إلزام قانوني على البرلمان في هذه الحالة.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إلى وجود فراغ تشريعي يعيق الحل في هذه الحالة.
