تستعد الحكومة للإعلان عن زيادة جديدة في أجور العاملين بمؤسسات الدولة، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
موعد زيادة الأجور
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات رئاسية بإعداد حزمة شاملة لتحسين الأجور والدخول للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، وأكد أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027 ستضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية في مقدمة أولوياتها.
اقرأ أيضا: سعر انبوبه الغاز اليوم بعد تطبيق الاسعار الجديدة على المنتجات البترولية
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعرض مشروع الموازنة الجديدة على رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، متضمنًا زيادات ملموسة في المرتبات والأجور، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
حزمة حماية اجتماعية لمواجهة التضخم
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة انتهت من إعداد اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة في الأجور تستهدف تحقيق تحسن فعلي في مستوى معيشة العاملين، وليس مجرد زيادة اسمية، بحيث تتجاوز معدلات التضخم الحالية.
اقرأ أيضا: رجال يرقدون على البيض لتفريخ الكتاكيت.. ما القصة؟
أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، تتضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة عدة إجراءات عاجلة، من أبرزها:
- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية.
- استمرار دعم منظومة التموين.
- صرف منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل.
- 18 مليار جنيه لتمويل الحزمة
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء كبيرة لدعم الطاقة والسلع الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أنه تم اعتماد نحو 18 مليار جنيه لتمويل بنود حزمة الحماية الاجتماعية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.