عاد الجدل مجددًا حول شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي طرحها البنك الأهلي المصري، بعد تداول أرقام غير دقيقة تشير إلى أن البنك جمع قرابة 900 مليار جنيه من شهادات بعائد 27%، وهو ما دفع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى الخروج بتوضيحات رسمية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ووضع الأمور في سياقها الاقتصادي الصحيح.
تعليق البنك الأهلي على شهادات الـ27%
أكد الإتربي في تصريحات صحفية له أن الحديث عن جمع 900 مليار جنيه من شهادات بعائد 27% غير دقيق، موضحًا أن هذا العائد لم يكن يُصرف دفعة واحدة، وإنما على فترات زمنية محددة، ما يجعل احتساب حجم الأموال بهذه الطريقة حسابًا خاطئًا لا يعكس الواقع الفعلي.
وأضاف أن تقييم هذه الشهادات يجب أن يتم في إطارها الزمني والاقتصادي، وليس من خلال أرقام مجتزأة لا تراعي طبيعة العائد أو آليات الصرف.
حماية المدخرات في زمن التضخم
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الأهمية الحقيقية لشهادات الـ27% لا تكمن في حجم الأموال التي جُمعت، وإنما في الدور الذي لعبته خلال فترة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هذه الشهادات ساهمت بشكل مباشر في عدة أشياء أبرزها:
- حماية مدخرات المواطنين من التآكل
- تحقيق عائد حقيقي موجب في ظل التضخم
- توفير بديل آمن للادخار بعيدًا عن المضاربات
سياسة نقدية متغيرة
وفي سياق متصل، لفت الإتربي إلى أن المشهد الاقتصادي يشهد تغيرًا تدريجيًا، حيث بدأت مؤشرات التضخم في التراجع، ما انعكس على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاتجاه العام حاليًا يشير إلى تراجع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع عددًا متزايدًا من المواطنين إلى تفضيل ربط مدخراتهم في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت، تحسبًا لأي خفض محتمل في العائد مستقبلاً.
شهادات البنك الأهلي حاليًا
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن البنك يطرح حاليًا: شهادات ادخار بعائد ثابت ومتغير لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى نحو 23%.
وأكد أن هذه الشهادات تظل جاذبة في التوقيت الحالي، خاصة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، ناصحًا المواطنين الراغبين في الادخار بالاستفادة من الأسعار المتاحة حاليًا قبل أي تغييرات مستقبلية.
وشدد الإتربي على أن دور البنوك الوطنية لا يقتصر على تحقيق الأرباح، بل يمتد إلى دعم الاستقرار المالي وحماية المدخرات، وهو ما تحقق بالفعل من خلال شهادات العائد المرتفع التي طُرحت كأداة استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية استثنائية.
