عاودت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية الصعود بقوة، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومة بالقفزة الكبيرة في الأسعار العالمية، التي بلغت نحو 3845 دولارًا للأوقية، مع توقعات بمواصلة هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار الفائدة.
أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات تاريخية
شهدت السوق المحلية تحركات كبيرة في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 5170 جنيهًا للجرام، وهو أعلى مستوى في تاريخه الحديث، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- عيار 24: 5908 جنيهات
- عيار 21: 5170 جنيهًا
- عيار 18: 4431 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 41,360 جنيهًا
- الأونصة بالجنيه: 183,757 جنيهًا
كما وصل متوسط سعر الجرام في محلات الصاغة إلى 5140 جنيهًا للبيع و5165 جنيهًا للشراء، مع ارتفاع جديد في الأسعار مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بقيمة 20 جنيهًا للجرام.
قفزة عالمية تقود الارتفاع المحلي
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة خلال شهر سبتمبر 2025، سواء في السوق المحلية أو العالمية، مدفوعة بزيادة الطلب الاستثماري وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 4685 جنيهًا مطلع سبتمبر إلى 5170 جنيهًا في نهايته، بفارق 485 جنيهًا وبنسبة صعود تقترب من 10.4%.
وعالميًا، ارتفع سعر الأونصة من 3430 دولارًا إلى 3866 دولارًا، بزيادة قدرها 436 دولارًا تعادل نموًا نسبته 12.7%.
01004749304
خفض الفائدة الأمريكية يشعل الطلب على المعدن الأصفر
عزا “واصف” هذه القفزة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة يوم 17 سبتمبر، وهو ما عزز الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن، كما توقع استمرار دورة الخفض خلال الفترة المقبلة، مما يدعم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية، في ظل غياب أي مؤشرات على تصحيح قريب.
وأكد أن الذهب يظل الوجهة الأكثر جاذبية للمستثمرين، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية، وسط تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية وتراجع الدولار.
الذهب عالميًا يسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 16 عامًا
سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عالميًا، ومن المتوقع أن ينهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ نوفمبر 2009. وارتفعت الأونصة صباحًا إلى 3870 دولارًا، بزيادة 12.3% منذ بداية الشهر، مدعومة بمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض الفائدة، والطلب المتزايد على الملاذات الآمنة.
ويرى محللون أن مستوى 4000 دولار للأوقية أصبح هدفًا واقعيًا بنهاية العام، في ظل تراجع الفائدة الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب المؤسسي على الذهب.
سياسات نقدية داعمة لصعود الذهب
تُظهر أدوات التوقع في الأسواق، مثل CME FedWatch، أن هناك احتمالية بنسبة 89% لخفض جديد في الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، كما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) توافقًا مع التوقعات، ما دعم رهانات خفض الفائدة.
في المقابل، أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم، عن ارتفاع حيازاته إلى 1,011.73 طنًا متريًا، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.
توقعات مستقبلية
توقعت مؤسسات مالية عالمية استمرار موجة الصعود. وأشار بنك UBS إلى أن الذهب يتجه نحو سيناريو صعودي قد يدفعه إلى 4200 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، مدعومًا بضعف الدولار ومشتريات البنوك المركزية وزيادة استثمارات صناديق الـETF.
فيما أوضح دويتشه بنك أن الطلب الرسمي وحيازات الصناديق الاستثمارية هما المحركان الرئيسيان للصعود، بينما يشكل ضعف الطلب على المجوهرات والمعروض من المعادن المعاد تدويرها عوامل قد تحد من سرعة الارتفاع.
الذهب سيظل الملاذ الآمن للمصريين
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب في مصر ستواصل تسجيل زيادات متتالية، مشددًا على أن المعدن النفيس سيبقى دائمًا الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل.
عوامل تؤثر في زيادة سعر الذهب
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا يرتبط بعدة عوامل أبرزها:
تراجع سعر الدولار عالميًا.
انخفاض الفائدة.
الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، والتي تدفع الأفراد للبحث عن أدوات تحوط مستقرة.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لأسعار الذهب ما زال صاعدًا، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد الإقبال من قبل الأسر المصرية التي ترى في الذهب وعاءً آمنًا لحماية مدخراتها من تقلبات أسواق المال وسعر الصرف.
مع استمرار العوامل العالمية الداعمة لصعود الذهب، وتزايد الطلب الاستثماري عليه محليًا، من المتوقع أن يظل المعدن الأصفر في دائرة الضوء خلال الأشهر القادمة.
وإذا واصل الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، واستمرت التوترات الجيوسياسية، فقد يصبح سعر 4000 دولار للأونصة رقمًا واقعيًا قبل نهاية 2025، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية المصرية بمزيد من الارتفاعات التاريخية.
