خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تفعيل المادة الثامنة من تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.
يتضمن القرار إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتحديد الفئات المستحقة للدعم السكني، كخطوة تنفيذية ضمن خطة الدولة لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة.
منصة إلكترونية لدعم متضرري الإيجار القديم
أوضح رئيس الوزراء أن المنصة الإلكترونية ستبدأ عملها رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون مخصصة لتلقي طلبات المواطنين المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه جاري العمل حاليًا على تجهيز المنصة وفقًا لأحدث المعايير التقنية، بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في حصر المستحقين، ولضمان وصول الدعم إلى من تنطبق عليهم المعايير دون تمييز أو تحيّز.
وبحسب ما أوضحه مدبولي، فإن أولوية الحصول على وحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم ستُمنح وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، يأتي على رأسها مستوى دخل المتقدمين، حيث ستكون الأولوية لأصحاب الدخول المحدودة والأكثر احتياجًا، تليها الحالة الاجتماعية، مع تقديم أولوية للمتزوجين والمعيلين، ثم معيار العمر، حيث يُمنح كبار السن أفضلية في الاستحقاق.
مدة محددة لتقديم الطلبات وآلية للتظلمات
أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطنين سيكون أمامهم مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية، وعقب انتهاء تلك الفترة، ستقوم الجهات المختصة بإعلان النتائج وترتيب المستحقين، كما سيتم إتاحة نافذة لتقديم التظلمات ضمن فترة زمنية محددة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
وضمن الخطة الشاملة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم في 2025، ستطرح الحكومة عددًا من البدائل السكنية التي تناسب شرائح المجتمع المختلفة. وتشمل هذه الخيارات وحدات سكنية بنظام الإيجار البسيط، وأخرى بالإيجار التمليكي، بالإضافة إلى وحدات إسكان اجتماعي بنظام التمويل العقاري.
كما سيتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة العقارية، مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يضمن تغطية أوسع لفئات المجتمع المستهدفة.
