يعتقد الكثير من المستأجرين أنهم سيتم طردهم عقب تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي ناقشه البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا، حيث لايوجد في القانون ما ينص على طرد المستأجر، بل يمنحهم فترة زمنية لتنظيم الأوضاع.
أقرأ أيضا: الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. عاجل
ماذا يمكن للمستأجر فعله في ظل تعديل قانون الإيجار القديم؟
أعطت الدولة وقت للمستأجر ليتمكن من العثور على حل ما حتى لا يكون قد تعرض لخسارة كبيرة، كما أن الحكومة كانت على استعداد لأن تعطي المستأجر وحدة جديدة وفقا للمادة 8 من القانون الجديد إذا تقدم بطلب لذلك، أو ربما يمكنه أن يبحث عن بديل مناسب، أو حتى يتفق المستأجر مع المالك على حل يرضي الطرفين.
وتأتي هذه المدة الانتقالية كجزء من فلسفة القانون الجديدة، التي تقوم على التدرج في المعالجة، وتحقيق توازن عادل بين حق المالك في استعادة ملكيته، وحق المستأجر في إيجاد بديل لائق وآمن، ضمن إطار خطة الدولة لبناء منظومة سكنية عادلة ومستدامة.
أقرأ أيضًا: البرلمان يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم.. والحكومة تعرض أراض بديلة
ما الدليل على أن القانون الجديد لا يطرد المستأجر؟
نص القانون الجديد على منح مهلة واضحة للمستأجر قد تصل إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، أو مدة خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
والهدف من المدة الانتقالية المحددة 7 سنوات،ِ هو إعطاء مهلة كافية للحكومة و المستأجرين والمالكين لتنظيم الأوضاع، وضمان توفير وحدات سكنية بديلة من جانب الحكومة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
