أصدرت نقابة السادة الأشراف بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شهادة نسب للسيدة «وسام رضا إسماعيل» ونجليها، المشهورة بٓ زينة في الأوساط الفنية، مؤكدة أن ما أثير حول الواقعة خضع لتحقيق دقيق من الجهات المختصة داخل النقابة.
وأوضحت النقابة أن لجنة الأنساب باشرت فحص الواقعة فور تداولها، حيث تبين أنه بتاريخ 22 يناير 2026 تقدمت السيدة المذكورة بطلب رسمي لإثبات نسبها من جهة والدتها، وكذلك إثبات نسب نجليها إليها، وقد أرفقت بطلبها جميع المستندات الرسمية وشهادات الميلاد الخاصة بها وبنجليها، والتي ثبتت صحتها واعتمادها من الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف البيان أن السيدة استمدت نسبها من والدتها، التي يثبت نسبها بدورها عن جدتها، وصولًا إلى السيد سيد علي زاهر، وفق مستندات سابقة مؤرخة في 22 ديسمبر 1997، ومثبتة بسجلات النقابة.
وأكدت لجنة الأنساب أنها قامت بمراجعة وفحص جميع الوثائق المقدمة، إلى جانب المشجرات والمساندات المعتمدة، وتوصلت إلى ثبوت النسب وصحته بشكل يقيني، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة داخل النقابة.
كما أشارت النقابة إلى أن إثبات النسب من جهة الأم (المعروف بنسب البطون) قد تمت إجازته شرعًا من دار الإفتاء المصرية، بما يدعم سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشددت نقابة السادة الأشراف في ختام بيانها على أن النسب الشريف حق أصيل يثبت بالتواتر والمستندات القطعية، وليس منحة تُعطى أو تُسلب، مؤكدة أن النقابة لا تملك، ولا يملك غيرها، حرمان أي شخص من نسبه الثابت لأسباب شخصية أو لطبيعة عمله.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المعيار الوحيد لإثبات النسب هو ثبوته بالأدلة القاطعة بعيدًا عن الأهواء أو الشائعات، مستشهدًا بقوله تعالى:
«إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ».