كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن التفاصيل الكاملة الخاصة بزيادة المعاشات المقررة مع بداية العام الميلادي 2026، إلى جانب توضيح الحالات التي يجيز فيها قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجمع بين أكثر من معاش، أو الجمع بين المعاش والراتب، وهو ما أثار اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، وضمان دخل مناسب للفئات المستحقة، خاصة كبار السن والأرامل والأبناء، َع العلم أن الزيادات المقررة اعتبارًا من يناير 2026 تتعلق برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات لمن تُسوّى معاشاتهم بعد هذا التاريخ، ولا تُعد بديلًا عن الزيادة السنوية التي تُصرف عادة مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.
حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين أكثر من مصدر دخل تأميني، سواء بين معاشين أو بين المعاش والدخل من العمل، وذلك وفق ضوابط واضحة، جاءت على النحو التالي:
أولًا: الجمع بين معاشين
يجوز الجمع بين معاشين في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يتم استكمال قيمة المعاش إلى هذا الحد وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من القانون.
يحق للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي قيود أو حدود.
يسمح القانون للأبناء بالجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين معًا دون حد أقصى.
ثانيًا: الجمع بين المعاش والدخل من العمل
يجوز للمستحق الجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.
يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها الخاص بصفتها منتفعة بأحكام القانون.
كما يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج وبين الدخل الناتج عن عملها أو مهنتها دون حرمان.
أتاح القانون للأرمل كذلك الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا، فضلًا عن إمكانية الجمع بين هذا المعاش والدخل من العمل أو المهنة التي يزاولها.
تفاصيل زيادة المعاشات بداية من يناير 2026
وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، مع بداية العام الجديد 2026 بما يتوافق مع التعديلات الجديدة على أجر الاشتراك التأميني، وجاءت القيم الجديدة على النحو التالي:
الحد الأدنى للمعاش لمن يبلغ سن التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 ارتفع إلى 1755 جنيهًا، مقارنة بـ 1495 جنيهًا خلال العام السابق.
الحد الأقصى للمعاش لنفس الفئة زاد ليصل إلى 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه.
خطوة جديدة لدعم أصحاب المعاشات
وتؤكد هذه الزيادات والتيسيرات القانونية حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل يحقق قدرًا من الاستقرار المالي للفئات الأولى بالرعاية.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بمواعيد صرف الزيادات، وآليات تطبيق حالات الجمع، بما يضمن وصول الحقوق التأمينية لمستحقيها دون تعقيد
