أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، وتشمل هذه الزيادة أصحاب المعاشات الحاليين والجدد، مع تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، بما يعكس توجه الدولة نحو ربط الاستحقاقات التقاعدية بالأجر الفعلي للعاملين وضمان معاشات عادلة لكل المواطنين.
أول قبض للمعاشات بعد الزيادة
وفقًا لإعلان الهيئة، سيستفيد أصحاب المعاشات الذين سيبلغون السن القانوني في يناير 2026 من زيادات ملموسة في أول قبض لهم:
- الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه.
أما أصحاب المعاشات الحاليين، وعددهم نحو 11.5 مليون مواطن، فستكون قيمة القبض في يناير كما هي دون تغيير، على أن تُطبق عليهم زيادة قدرها 15% بدءًا من يوليو 2026.
هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة الدورية لضبط الاستحقاقات التأمينية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، مع منح المواطنين توقعات واضحة لقيمة معاشاتهم المستقبلية.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ضمن خطة ربط المعاشات بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، وهو ما يضمن احتساب معاشات أكثر عدالة وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والفعلي.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 16,700 جنيه بدلًا من 14,500 جنيه.
ويستفيد من هذا القرار كافة العاملين، بما في ذلك الموظفون والمؤمن عليهم، حيث يضمن لهم مستقبلًا معاشًا يعكس مستوى الدخل الفعلي الذي حصلوا عليه أثناء العمل، ويحفز على تعزيز الالتزام بالتأمينات الاجتماعية.
التنفيذ والتأثير على المواطنين
سيتم تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2026، لتشمل أصحاب المعاشات الجدد ولتكون قاعدة للزيادات المستقبلية للمعاشات الحالية بدءًا من يوليو، ويُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على حياة ملايين المواطنين بعد بلوغ سن التقاعد، إذ يمنحهم رؤية واضحة لقيمة معاشاتهم المستقبلية، ويسهم في رفع مستوى المعيشة وتأمين دخل مناسب بعد نهاية الحياة العملية، كما يبرز القرار التزام الحكومة بالخطط الدورية لتحسين الاستحقاقات التأمينية، بما يعكس جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير معاشات تكفي للمعيشة الكريمة.
زيادات متواصلة منذ 2019
تشير البيانات الرسمية إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات تدريجية في الحدود التأمينية والمعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة في تحسين مستوى المعاشات، وضمان استحقاقات عادلة للمتقاعدين، مع مراعاة الزيادة التدريجية بما يتماشى مع معدلات التضخم والأجور الفعلية للعاملين، ليكون لكل مواطن بعد التقاعد دخل يحافظ على مستوى معيشته.
الأطر القانونية والخطوات المستقبلية
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، ووضع حد أدنى واضح للأجر الاشتراكي لفئات صعبة التقدير مثل العمالة غير المنتظمة والزراعية والمقاولات.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق جميع العاملين وضمان حصولهم على معاشات عادلة بعد التقاعد، مع استمرار الزيادات السنوية وفق آليات قانونية واضحة، بما يعكس توازنًا حقيقيًا بين الأجر الحالي والمعاشات المستقبلية.
تشكل الزيادات الجديدة في المعاشات وأجور الاشتراك التأميني خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان معاشات عادلة، كما تمنح المواطنين رؤية واضحة لمستقبلهم المالي بعد التقاعد، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الضغوط المالية على الأسر، ضمن خطة الحكومة المستمرة لتحسين الاستحقاقات التأمينية وربطها بالأجر الفعلي للعاملين.
