أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تتابع منذ أمس الأحد موقف الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، الذي تم القبض عليه بالأمس بسبب منشور له ينتقد فيه تراكم القمامة وتقاعس بعض المسؤولين في الوحدات المحلية بمحافظة دمياط
وأكدت الهيئة أنها كلفت مؤسسة أخبار اليوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة الزميل، حيث يتولى المحامي بالمؤسسة، الأستاذ علي محمد، متابعة الوضع القانوني وتمثيل الراجحي أمام الجهات المختصة، إضافة إلى توفير المستندات والأوراق المطلوبة.
اقرأ أيضًا: 8 سبتمبر.. انطلاق أولى فعاليات مبادرة “المرأة تشارك” بكلية الإعلام بنات الأزهر
كما أوضحت الهيئة أن اتصالات تجرى مع الجهات المعنية لضمان إعمال روح القانون، وصولًا إلى الإفراج عن الزميل وحفظ حقوقه القانونية والمهنية.
تحرك نقابة الصحفيين صباح اليوم
وفي السياق ذاته، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، صباح اليوم الاثنين، بطلب عاجل إلى المستشار النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، عضو النقابة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، والمقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.
وشددت النقابة في طلبها على أن الزميل لم يتم استدعاؤه أو إخطاره رسميًا بمواعيد التحقيق، وهو ما يتعارض مع تعليمات النائب العام المتعلقة باستدعاء الصحفيين، وأكدت أن استمرار حبس الزميل رغم ثبوت محل إقامته وعدم وجود خطر من هروبه أو تأثيره على سير التحقيقات، يعد عقوبة مقنعة وليس إجراءً احترازيًا.
اقرأ أيضًا: القبض على دجال يأخذ أموال المواطنين من خلال أعمال الشعوذة
وأشارت النقابة إلى أنها أرسلت شهادة قيد رسمية لإثبات صفته الصحفية، وكلفت محاميًا بالحضور في دمياط للتظلم من قرار الحبس أمام النيابة المختصة، مطالبة بسرعة إخلاء سبيله حتى تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى، كما أوكلت لجنة الحريات بالنقابة، برئاسة الكاتبة الصحفية إيمان عوف، بمتابعة التطورات بشكل مباشر.
تفاصيل الواقعة
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الزميل إسلام الراجحي أمس الأحد 24 أغسطس، بعد نشوب مشاجرة تطورت إلى توقيفه، حيث فوجئ بقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية تقدمت بها موظفة بالإدارة المحلية في دمياط.
وقد تمت إحالة القضية بداية إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بعدم اختصاصها، قبل أن تحول لاحقًا إلى محكمة الجنايات.
ردود الأفعال
وأثار خبر القبض على “الراجحي” جدلًا واسعًا داخل الوسط الصحفي والإعلامي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن إحالة صحفي للجنايات بسبب منشور عن أزمة خدمية يعد تهديدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير.
وكتب أحد الصحفيين بالنقابة معلقًا: “معقول نوصل لمرحلة أن زميل صحفي يتحاكم في الجنايات بسبب بوست عن الزبالة؟”، في إشارة إلى حالة الاستياء التي اجتاحت قطاعًا واسعًا من الصحفيين، الذين شددوا على أن النقد المتعلق بالخدمات العامة يجب أن يقابل بالإصلاح لا بالملاحقة القضائية.
وبحسب ما تداوله بعض الزملاء، فإن الدعوى التي حركت القضية كانت مقدمة من رئيسة إحدى الوحدات المحلية في دمياط، متهمة الراجحي بالتشهير والإساءة بعد منشوره حول أزمة القمامة.
