شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات صناعة الأدوية والرعاية الصحية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
جاء التوقيع خلال اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فيه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب الدكتور جورجيو ماراكيوني، رئيس المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية في روما.
اقرأ أيضًا: 430 كلية ومعهد متاح لطلاب الأدبي بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية
ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية، والمكملات الغذائية، ويعد المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد كوادر فنية متخصصة تواكب التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتسهم في دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدوائية.
مناهج حديثة لتعليم الطلاب
يتضمن البروتوكول تعاونًا بين الأطراف الأربعة لإعداد مناهج تعليمية حديثة مبنية على نظام “الجدارات”، وتوفير تدريب عملي داخل المصانع، بما يضمن توافقًا بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، مع تطبيق المعايير الدولية في الجودة والسلامة المهنية، مثل GMP وGLP وRegulatory Affairs والتجارب السريرية.
دراسة 3 سنوات قابلة للتمديد
وسيحصل الطلاب الملتحقون بهذه المدارس على شهادات مزدوجة تشمل دبلومًا تكنولوجيًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب شهادات دولية تدريبية من المعهد الإيطالي، وشهادة خبرة معتمدة من هيئة الدواء المصرية، وتمتد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إضافة سنتين دراسيتين، وتؤهل هذه الشهادات الطلاب للعمل داخل مصر وخارجها في مجالات مثل صناعة الأدوية، الأجهزة الطبية، مستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية.
اقرأ أيضًا: 1029 كلية ومعهدا متاحا للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية
ويشمل المشروع أيضًا تطوير البنية التحتية للمدارس، وتدريب المعلمين، وتشكيل مجلس إدارة مشترك بين الجهات المعنية لضمان الحوكمة ومراقبة جودة التنفيذ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح فرص تدريب وتوظيف حقيقية للخريجين.
ويعد هذا البروتوكول نموذجًا للتكامل بين التعليم الفني ومجالات التنمية المستدامة، واستثمارًا في رأس المال البشري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.