أعلنت وزارة العمل في بيان، اليوم الخميس، عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر، في حملة تفتيشية بالمحافظة.
وأوضحت وزارة العمل أن قامت بتحرير محاضر ومخالفات، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما ينص عليها القانون.
للمزيد: وزارة العمل تنفذ حملات ضد تشغيل الأجانب دون ترخيص.. ضبط 276 شخصا
قانون حظر تشغيل العمال الأجانب بدون ترخيص
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 المعني في مادته المعنية بعمل الأجانب في مصر سواء كان تابع أو حر أو بشأن أي مهنة أو صنعة بما في ذلك الخدمة المنزلية على عدم جواز عمل الأجنبي داخل مصر بدون ترخيص من الوزارة المتخصة بذلك.
وجاء نص نصت المادة 71 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، المعنية بهذا الشأن، على التالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها يقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
العقوبة القانونية لتشغيل الأجانب دون ترخيص
وفي نفس المادة 71 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، نصت على العقوبة التي تنتظر من يشغل عمال أجانب دون ترخيص، وجاء نصها كالتالي:
في حالة تشغيل عامل أجنبي دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل، أو في حالة مخالفة شروط الترخيص، يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا السياق يصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
خطة مكثفة من وزارة العمل لمواجهة عمل الأجانب دون ترخيص
يأتي الكشف عن العمال دون ترخيص، في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران، عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات.
