ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى وجود خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجات الدولة والتزاماتها من الموارد الدولارية.
اقرأ أيضًا: شروط التقديم لـ كلية الشرطة والمؤهلات المقبولة.. بدأ اليوم
أداء جيد للسندات المصرية في الأسواق الدولية
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيدًا، مع تراجع العائد عليها، وانخفاض معدلات التأمين ضد المخاطر، وهو ما يعكس الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، ويعزز إقبال المستثمرين والمؤسسات على هذه السندات.
خطة من 4 محاور لتغطية الاحتياجات الدولارية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية، مكدا أن الخطة تشمل:
- استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن.
- الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
- تنفيذ ما جاء في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة.
- التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
أهم إجراءات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس.
ويتكون هذا البرنامج من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
مدبولي: معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
منصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي.
وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل تنفذ حملات ضد تشغيل الأجانب دون ترخيص.. ضبط 276 شخصا
يأتي هذا ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية دون الإخلال بالأولويات الاقتصادية الأخرى.
