قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم الزواج العرفي، إن الزواج له أركان وشروط إذا توفرت كان العقد صحيحًا من الناحية الشرعية، لكن عند الحديث عن الزواج غير الموثق، فهنا تظهر الإشكالية.
وأوضح خلال لقائه على قناة الناس، أن التوثيق ليس شرطًا لصحة العقد، ولكنه أصبح ضرورة مجتمعية وقانونية، لأنه يوفر الحماية القانونية للطرفين، خاصة للمرأة، ويضمن لها حقوقها إذا حدث نزاع.
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟
وأشار إلى أن الزواج العرفي كان موجودًا في الماضي حينما كانت الأمانة منتشرة والعهود تُحترم، لكن بمرور الوقت وغياب الأمانة عن كثير من القلوب، ظهرت الحاجة إلى التوثيق، لحماية المرأة من الضياع، بعد أن أصبحت حالات التخلي عن المسؤولية أكثر شيوعًا.
وأضاف أن دار الإفتاء تتلقى أسئلة كثيرة من سيدات وقعن ضحية الزواج العرفي، لا يعرفن إن كن زوجات أم لا، ولا يستطعن إثبات حقوقهن، وقد ينكر الزوج الزواج أو يمزق الورقة العرفية.
التوثيق ضمان للمرأة
وشدد على أن التوثيق يضمن للمجتمع استقرارًا قانونيًا وأسرًا واضحة المعالم، لافتًا إلى أن كثيرًا من المشكلات، مثل التنازع على الزوجة، أو الوقوع بين زوجين، أو عدم ثبوت النسب، ناتجة عن الزواج العرفي.
ووجّه نصيحة لكل امرأة وكل ولي أمر: “احذروا اللجوء للزواج العرفي، فضرره كبير، ونتائجه خطيرة، ولا يضمن للمرأة لا حقًا ولا ميراثًا، بل قد تفقد حتى إثبات الزواج أو نسب أولادها”.
يشار إلى أن الزواج العرفي المقصود هنا، هو الزواج الذي تتوفر فيه أركانه كاملة، وبمعرفة الأهل والأقارب، ولكنه يفتقد إلى توثيق قانوني عند مأذون شرعي.
