انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، يظهر فيه كفيل سعودي وهو يعتدي لفظيا على عامل مصري داخل مسكنه، مهدداً إياه بالرحيل إذا لم يوقع على سندات مالية مقدما.
وعقب الحادث تدخلت القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة العمل، وتم حل الأمر وصرف المستحقات المصرية للعامل.
وفي تطور جديد للقضية، رصدت وزارة العمل، فيديو جديد للعامل المصري، ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة، مركز قطور، محافظة الغربية، وتبين أنه عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.
العامل يرفض أخذ مستحقاته
وأوضحت الوزارة أنه بعد نجاحها بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، نشر هذا العامل فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات.
ذلك رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.
كما أن العامل الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، أعلن في الفيديو عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة، كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران.
ووفقا لما ذكرته وزارة العمل في بيانها، قال حامد بسيوني إنه غير راضٍ عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار.
ورغم كل ذلك تم ارسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي “كوكباي”، مرفق صورة التحويل، وجدير بالذكر هنا أنه في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة.
وزارة العمل تحذر من سماسرة التأشيرات
وفي هذا السياق جددت وزارة العمل تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة، ومديرياتها، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين، وسماسرة التأشيرات، وأن يقوموا بالإبلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد في فخاخهم، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.
