أفاد الاتحاد الوطني لعمال المناجم في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بتلقيه تقارير حول حصار ما يقارب 260 عاملًا في منجم للذهب قرب جوهانسبرج، بسبب عطل فني.
جهود إنقاذ 260 عالم عالقين في منجم ذهب
وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن جهود إنقاذ جارية في جنوب أفريقيا لإخراج 260 عاملًا عالقين في منجم ذهب تابع لشركة «سيباني ستيلووتر» منذ نحو 24 ساعة.
وأظهر تحقيق أولي أن عطلًا في رافعة صخور بمنجم ذهب «كلوف» غرب جوهانسبرج، تسبب في أضرار بعمود المنجم، وعالق 260 عاملًا في قسم فرعي منه، ولضمان سلامتهم، تقرر بقاءهم في مكانهم لحين تأمين ظروف صعودهم إلى السطح بأمان، تجنبًا للمخاطر المرتبطة بالمشي لمسافات طويلة في الظروف الراهنة.
وأكدت الشركة سلامة جميع عمال المناجم، متوقعة انتهاء عملية إنقاذهم وإخراجهم إلى السطح بحلول اليوم الجمعة.
وأعرب الاتحاد الوطني لعمال المناجم، ممثل عمال منجم «كلوف»، عن قلقه البالغ إزاء تأخر إخراج 260 عاملًا عالقين منذ ما يقرب من 24 ساعة، منتقدًا الشركة لتغييرها المتكرر لتوقيتات عودتهم إلى السطح، وعدم إعلانها عن الحادث إلا بعد إبلاغ وسائل الإعلام به، فقد صرح المتحدث باسم الاتحاد، ليفواني مامبورو، بقلقهم الشديد من هذا الوضع.
مخاطر التنقيب عن الذهب في إفريقيا
ويُشكل التنقيب عن الذهب في الدول الأفريقية مخاطر جسيمة، تتراوح بين الاستغلال الإجرامي وتدهور البيئة والخسائر في الأرواح، غالبًا ما تقع مواقع تعدين الذهب في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعلها عرضة لأنشطة غير قانونية.
أولًا، الاستغلال الإجرامي: تُخلق حركة الذهب عبر الحدود فرصاً للاستغلال الإجرامي وتدخلات إنفاذ القانون ضعيفة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالتعدين، ويشمل ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
ثانيًا، تدهور البيئة: في غانا، على سبيل المثال، يؤدي التعدين غير القانوني للذهب إلى تجريف التربة الزراعية وتدمير البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على البيئة وسبل العيش المحلية، كما يُسبب تلوث المياه بالمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التعدين.
ثالثاً، الخسائر في الأرواح: يمكن أن يكون التنقيب عن الذهب مميتاً، كما يتضح من حوادث عدة، كحادثة مالي التي أودت بحياة 48 شخصًا في موقع غير مرخص للتنقيب عن الذهب، وتشمل هذه المخاطر انهيارات المناجم، والاختناق، والحوادث الأخرى المرتبطة بالعمل في ظروف غير آمنة.
ويُشكل التنقيب عن الذهب في الدول الأفريقية تحديات كبيرة تتطلب تنظيمًا دقيقًا وإنفاذًا فعّالًا للقانون لحماية المجتمعات المحلية والبيئة، ويجب التركيز على تعزيز الشفافية، ومكافحة التهريب، وتشجيع التعدين المستدام والمسؤول بيئيًا واجتماعيًا.
