أعلن وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن القوانين القائمة تكفي لمكافحة السحر والشعوذة، دون حاجة إلى تشريع جديد.
مشروع قانون جديد ضد السحر والشعوذة
وخلال مناقشة مشروع قانون جديد يُشدد على مكافحة السحر والشعوذة، أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن القوانين الحالية كافية، مشيرًا إلى تعديل قانون العقوبات لسنة 2024 الذي يعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من يمارس السحر والشعوذة مهنةً أو عملًا.
وأضاف بوجمعة أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات في حال تسبب السحر أو الشعوذة في ضرر جسدي أو معنوي، ما لم تكن الجريمة أشد عقوبة.
العقوبات تصل لـ10 سنوات
وشدد بوجمعة على أن العقوبة تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال المساس بحرمة الحياة الخاصة أو شرف وكرامة الأشخاص، أو في حالة النصب والاحتيال، مؤكدًا توجيه نيابات الجمهورية تعليمات صارمة لملاحقة هذه الجرائم.
وتزامن تصريح وزير العدل الجزائري برفضه تشريع جديد لمكافحة السحر والشعوذة، مع انتشار فيديوهات ومنشورات على فيسبوك تُظهر أشخاصاً ينقبون عن «سحر» في المقابر. أثار ذلك تفاعلًا متباينًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب البعض بـ”الحملة”، بينما اعتبرها آخرون مبالغاً فيها وغير مُبررة.
وألقت مصالح أمن ولاية الجزائر القبض على مشعوذة كانت تُمارس السحر والشعوذة، متّهمةً بتدنيس وتخريب مصاحف شريفة.
