يتابع مجلس النواب بجدية مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط ترقب كبير من ملايين الملاك والمستأجرين، بسبب الجدل المُثار حول مواد مشروع القانون الحكومي، خاصةً المتعلقة بزيادة الإيجارات و تحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وتستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم، ويشارك في الجلسات أربعة محافظين يمثلون محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، الأكثر تضررًا من القانون بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويُقترح مشروع قانون حكومي تعديل قانون الإيجار القديم بزيادة الإيجارات لتصل إلى عشرين ضعف قيمتها الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً بالمدن و500 جنيه بالقرى، كما ينص المشروع على انتهاء معظم عقود الإيجار بعد خمس سنوات من سريانه، ما لم يتفق المالك والمستأجر على تجديدها.
ولقيت بنود مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، التي تقضي بزيادة الإيجارات بشكل كبير ووضع آجال محددة لانتهاء العقود، رفضًا واسع النطاق من نواب البرلمان، والأحزاب السياسية، والمستأجرين، والملاك على حد سواء، وإن اختلفت دوافع هذا الرفض، فبينما يخشى المستأجرون من تهديد استقرارهم السكني، يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل عاجل لاستعادة حقوقهم المُهدرة منذ سنوات طويلة.
ونفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن تكون الحكومة طرفاً في النزاع حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا سعيها لإقرار قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
انفتاح الحكومة علي جميع الآراء فيما يخص الإيجار القديم
وشدد الوزير على انفتاح الحكومة على جميع الآراء، والتزامها بمواصلة الحوار للتوصل إلى حل توافقي يخدم المصلحة العامة.
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار تعديل لقانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، ودعا إلى إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لعرض وجهات نظرها والمشاركة في صياغة التعديلات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وحقوق الملاك في عائد عادل على ممتلكاتهم.
في المقابل، طالب ممثلو الملاك بزيادات إيجارية تتناسب مع أسعار السوق، مُقترحين حدًا أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية، معتبرين أن مقترحات الحكومة لا تعكس القيم السوقية الفعلية.
وعلى الجانب الآخر، طالب المستأجرون بتقييد التعديلات على قانون الإيجار القديم بمسألة الزيادة فقط، رافضين أي تغيير في مدة الإقامة، وطالبوا بوضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الزيادة بناءً على نوع الوحدة وموقعها.
وتُعقد جلسة حاسمة يوم الأحد المقبل لتحديد مسار تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط ضغوط شعبية وسياسية متزايدة لإيجاد حل عادل ينهي أزمةً عتيقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مُراعيًا العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
