أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ«البنك المركزي المصري»، في اجتماعها المعقود يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، عن قرارها بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، فقد تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة
وفي ضوء عدم اليقين الذي يكتنف آفاق النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم، تبنت البنوك المركزية في العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والنامية نهجًا متحفظًا تجاه توجهات سياستها النقدية المقبلة.
على الرغم من استمرار النمو الاقتصادي عند مستويات مستقرة نسبيًا، إلا أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد أدت إلى مراجعة التوقعات للأسفل، وذلك بسبب مخاوف متزايدة من تعطل سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي.
أقرأ أيضًا: أرقام ضخمة تكشف ملامح موازنة العام الجديد.. أولوية للصحة والتعليم
الاقتصاد المحلي يشهد تعافي مستدام
وشهد الاقتصاد المحلي تعافيًا مستدامًا للربع الرابع على التوالي، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 نموًا تجاوز 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وساهم نمو القطاعات غير البترولية، لا سيما الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة، في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا إيجابيً للربع الرابع على التوالي في عام 2024، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو المستمر طوال العام، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية القصوى، من المتوقع أن يتم تحقيق ذلك بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبناءً على تقديرات فجوة الناتج الحالية، يُتوقع انخفاض التضخم على المدى القصير، فالتقييد النقدي الحالي يُبقي ضغوط الطلب التضخمي محدودة.
وانخفض التضخم السنوي بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025، متأثرًا بتأثير فترة الأساس، والتقييد النقدي المستمر، وتلاشي صدمات سابقة، وبلغ معدل التضخم العام 13.6% في مارس، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
انخفاض معدل التضخم السنوي
ويعود انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وعلى الرغم من انخفاضه، إلا أن تضخم السلع غير الغذائية أظهر تباطؤًا في وتيرة الانخفاض، متراجعًا من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، ويُعزى ذلك إلى استمرار تأثير الصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وعلاوة على ذلك، يشير استقرار التضخم الشهري منذ بداية العام وتقاربه مع معدلاته التاريخية إلى تحسن في توقعات التضخم المستقبلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، وذلك بالنظر إلى انخفاض التضخم وتوقعاته المستقبلية، وحرصًا على دعم استمرار هذا الانخفاض وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
