أسعار البنزين تقفز جنيهين.. زيادة كبيرة في سعر الوقود

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيـادة قدرها جنيهين، وذلك للمرة الأولى في عام 2025، بعد فترة توقف دامت ستة أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024، وقد قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع الأسعار.

زيادة أسعار البنزين

وفي التقرير التالي يستعرض موقع الانفراد نقلًا عن بيان صادر من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد، وبحسب القرار، أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 95 (19 جنيهًا).

بنزين 92 (17.25 جنيهًا).

بنزين 80 (15.75 جنيهًا).

والسولار (15.5 جنيهًا).

مراحل زيادة أسعار البنزين

وسيشهد عام 2025 تطبيق زيادات تدريجية في أسعار الوقود بمصر على ثلاث مراحل، وذلك ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وجاءت الزيادات كما يلي:

المرحلة الأولى – أبريل 2025: بدأت الحكومة أولى مراحل الزيادة في شهر أبريل، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 15.75 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 سعر 17.25 جنيهًا للتر، وبلغ سعر بنزين 95 نحو 19.25 جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 15.25 جنيهًا للتر.

والمرحلة الثانية – يوليو 2025: واصلت الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية في شهر يوليو، حيث زاد سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، وارتفع بنزين 92 إلى 19.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 21.50 جنيهًا، أما السولار، فسجّل سعر 16.75 جنيهًا للتر.

المرحلة الثالثة – أكتوبر 2025: في أكتوبر، اكتملت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الزيادة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 20 جنيهًا، وارتفع بنزين 92 إلى 22 جنيهًا، في حين بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، كما بلغ سعر السولار 18 جنيهًا للتر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي وتقليل فاتورة الدعم، وسط توجه لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام البدائل المستدامة.

لجنة تسعير المنتجات البترولية

وتُعنى لجنة تسعير المنتجات البترولية، المؤلفة من ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول، بمراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لمعادلة سعرية تراعي الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف الإنتاج المحلية.

وتسعى اللجنة إلى خفض هوامش الربح في سلسلة توريد الوقود، بما يضمن استمرارية توفيره في السوق المحلي دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.