بدأ اليوم الاثنين سريان قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «إيقاف الهواتف المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية»، وأضاف الجهاز بأنه قد تم إخطار مالكي هذه الهواتف مرارًا بسداد الرسوم قبل تطبيق القرار.
إيقاف الهواتف المستوردة
وأوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن قرار إيقاف الهواتف المستوردة ليس نهائيًا، فيمكن إعادة تفعيلها بمجرد سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وصدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بداية عام 2025 قرار بوقف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تُستوفى رسومها الجمركية، مع مهلة نهائية لسدادها بحلول شهر أبريل.
وأوقفت الشبكات المحمولة المصرية خدمة الهواتف المستوردة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، لذا، أصبحت هذه الهواتف غير قادرة على إجراء أو استقبال مكالمات أو الاتصال بالإنترنت داخل مصر، إلا بعد سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة مثل تطبيق «تليفوني».
وأعلن الجهاز القومي للاتصالات عن تعاونه مع الجمارك المصرية في إطلاق تطبيق «تليفوني» لتسهيل سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بشكل آمن، وبعد سداد الرسوم عبر التطبيق، يتم إعادة تشغيل الهواتف تلقائيًا للاتصال بالشبكات المحلية المصرية.
الانفراد يستعرض استخدام تطبيق تليفوني لحل مشكلة الهواتف المستوردة
ويستعرض موقع الانفراد في السطور التالي شرحًا تفصيليًا لتطبيق «تليفوني»، يشمل طريقة استخدامه والخدمات التي يوفرها، وتأتي كالتالي:-
قم بإدخال رقم IMEI المون من 15 رقمًا والخاص بالهاتف عبر تطبيق «تليفوني»، ثم استخدم خدمة الاستعلام للتأكد من تسجيله بنجاح.
خدمات تطبيق تليفوني
ويُتيح تطبيق «تليفوني» خدمتين رئيسيتين: أولًا، الاستعلام عن حالة أي هاتف قبل شرائه للتحقق من تسجيله في المنظومة وتحديد ما إذا كان عليه رسوم جمركية أم لا.
ثانيًا، خدمة تسجيل الهاتف وسداد الرسوم الجمركية المُستحقة لتجنب إيقاف تشغيله.
يمكنك معرفة رقم التعريف عن طريق إدخال الكود *#06#، أو من خلال قائمة الإعدادات حسب نوع جهازك، أو عبر مسح الرقم الموجود على العلبة الخارجية للجهاز باستخدام التطبيق.
ويُشترط تسجيل جميع أرقام IMEI الخاصة بجهازك المحمول لإتمام عملية التسجيل واستخدام شرائحه.
وتعمل وزارة الاتصالات على حل مشكلة تعدد أرقام IMEI في أجهزة معينة، خاصة أجهزة آبل، لخدمة عملائها بشكل أفضل.
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال اشتراط تسجيل جميع أرقام IMEI للأجهزة المحمولة، إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والحد من تهريب الهواتف، ويُهدف هذا الإجراء إلى تطهير السوق المصري من الأجهزة غير الشرعية، وحماية المستخدمين من الأجهزة المعيبة أو المسروقة، وهو ما يؤكده خبراء مختصون.
